Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


سيزدهمين گردهمايي كميته تخصصي طرح ملي ساماندهي اماكن اقامتي خصوصي و دولتي كشور در گيلان برگزار شد

آرشیو اخبار >>

سيزدهمين نشست كميته كارشناسي تخصصي طرح ملي ساماندهي اماكن اقامتي استيجاري خصوصي و دولتي و زائرسراهاي دولتي كشور در چابكسر برگزار شد.

مهندس علي شعباني مديركل دفتر برنامه ريزي و گردشگري داخلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور در حاشيه برگزاري اين گردهمايي يكروزه اظهار داشت: در راستاي اجراي مصوبه هيئت دولت، اجراي اصل 44 قانون اساسي، حمايت از بخش خصوصي، كاهش تصدي گري و هزينه هاي دولتي و توسعه و رفاه گردشگري براي عموم مردم دو طرح ملي ساماندهي خانه هاي استيجاري خصوصي و ساماندهي اماكن اقامتي دولتي و زائرسراهاي دولتي در كشور اجرا مي شود.

وي افزود: تاكنون 326 مركز اقامتي دولتي و 278 زائرسراي دولتي در استانهاي قم، مازندران، گيلان، خراسان رضوي، اصفهان و فارس شناسايي شده اند كه پس از پايان مراحل كاري از تصدي دولت خارج مي شوند و توسط بخش خصوصي اداره و در اختيار عموم مردم قرار خواهند گرفت و تا به امروز نيز بيش از 31 واحد در استانهاي خراسان رضوي و گيلان نرخ گذاري شده اند.

مهندس شعباني گفت: همچنين تاكنون در 15 استان كشور 18 هزار و 200 واحد اقامتي استيجاري خصوصي شناسايي شده و براي بيش از 4 هزار از اين واحدها پس از انطباق با يكي از انواع تاسيسات گردشگري، پروانه بهره برداري صادر شده است.

وي اظهار داشت: كميته كارشناسي تخصصي طرح هاي ملي ساماندهي اماكن اقامتي استيجاري، خصوصي و دولتي متشكل از تعدادي از معاونين گردشگري استانهاي كشور، برخي از كارشناسان خبره گردشگري، مديران شركت هاي مجري اجراي اين پروژه و تعدادي از تشكل هاي اقامتي كشور است.
مديركل دفتر برنامه ريزي و گردشگري داخلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور هدف از برگزاري جلسات مختلف اين كميته كارشناسي تخصصي را بررسي روند پيشرفت كارها، آسيب شناسي طرح، تكميل و بررسي راهكارهاي اجرايي جديد و نظارت بر آيين نامه ها، هماهنگي با دستگاهها در تنظيم آيين نامه هاي جديد برشمرد.

مهندس شعباني كميته تخصصي اجراي طرح هاي ملي ساماندهي مراكز اقامتي خصوصي و استيجاري و اماكن دولتي و زائرسراهاي دولتي را پشتوانه علمي اجراي اين طرح سراسري در كشور معرفي و خاطرنشان كرد: براساس بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 63 اين قانون دستگاههاي دولتي از هرگونه ايجاد و نگهداري مراكز اقامتي منع شده و ساماندهي مراكز استيجاري خصوصي در استانهاي مختلف به ويژه استانهاي ساحلي نيز در دستور كار سازمان ميراث فرهنگي قرار گرفته است.
 
مسئول روابط عمومی
 
 
 
 
 
 

ارسال خبر در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۳

آخرین تغییر توسط سلمان زاده در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۵ و ساعت 9:09 AM

بازگشت

فهرست

ورود كاربران